# Qwen3.6 30B

> Alibaba's flagship-coding dense model, grounded in Dike's official MENA legal index.

**Base model:** Qwen/Qwen3.6-30B | **Developer:** Alibaba Cloud + Dike Data Layer | **Parameters:** 30 Billion | **Context window:** 262k Tokens (extensible to 1M) | **License:** Apache 2.0

Qwen3.6 30B natively covers 201 languages and dialects, including Arabic. Left alone, it answers legal questions from memorized training text, so statute numbers and article references are a guess, not a lookup. Routed through Dike's API, it answers from retrieved, official MENA legal text instead, so every citation traces back to a real gazette entry.

## Highlights

- No fine-tuning required: retrieval-augmented grounding via tool calling
- Strong native Arabic comprehension across a 201-language base model
- 262k-token context window fits full statute chapters as retrieved context
- Drop-in compatible with vLLM, Ollama, and OpenAI-compatible endpoints

## Grounded vs Raw Comparison

### Citation Accuracy

- **With Dike:** Quotes the real Article 107 verbatim
- **Raw model:** Invents Articles 87-90 with fabricated sub-rules

Real example, run against Qwen3.6 35B (the checkpoint we had pulled) via Ollama: the raw response confidently cites 'Articles 87 through 90' with detailed sub-provisions, and none of that matches the actual statute. The real rule lives at Article 107, which is what Dike's grounded answer quotes verbatim, pulled directly from the indexed statute in MongoDB.

## Example Query

**Jurisdiction:** Saudi Arabia: Civil Transactions Law

**Query:** ما هي شروط فسخ العقد لعدم التنفيذ وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي؟

**Raw model response:**

وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 13/12/1443هـ، ساري المفعول من 01/06/2023م)، تُحدَّد شروط فسخ العقد لعدم التنفيذ في المواد من (87) إلى (90) على النحو التالي:

1. الإخلال بواجب جوهري: يجب أن يكون الالتزام غير المنجز جوهرياً في العقد.
2. شرط الإنذار الكتابي: يشترط إنذار المدين كتابةً مع تحديد مهلة معقولة للتنفيذ (المادة 87).
3. انقضاء المهلة المحددة دون تنفيذ.
4. استثناء القوة القاهرة أو العذر المشروع: يسقط حق الفسخ وفقاً للمادة (89).
5. الإجراء المتبع للفسخ: موافقة الطرفين، أو حكم قضائي (المادة 88)، أو شرط فسخ صريح في العقد.
6. آثار الفسخ: يرتد العقد إلى الحالة السابقة وفقاً للمادة (90).

**Dike-grounded response:**

وفقاً للمادة (107) من نظام المعاملات المدنية السعودي (مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ): «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.»

**Citation anchor:** نظام المعاملات المدنية السعودي (مرسوم ملكي رقم م/191)، المادة 107