# Gemma 4 31B

> Google's multimodal dense model, grounded for bilingual contract review and cross-jurisdiction comparison.

**Base model:** google/gemma-4-31B-it | **Developer:** Google + Dike Data Layer | **Parameters:** 31 Billion | **Context window:** 256k Tokens | **License:** Apache 2.0

Gemma 4 31B pairs multilingual reasoning with native image understanding, so it can read scanned contracts and gazette pages alongside text. Dike's grounding layer gives it a second, checkable source: instead of describing what an Egyptian or Saudi civil code article probably says, it retrieves and quotes the indexed text directly.

## Highlights

- Multimodal input (text + image) for scanned contracts and gazette pages
- 256k-token context window holds multi-jurisdiction source text side by side
- Grounded cross-jurisdiction comparison with per-country citation anchors
- Runs on consumer-to-workstation GPUs via Ollama, LM Studio, or vLLM

## Grounded vs Raw Comparison

### Cross-Jurisdiction Comparison Accuracy

- **With Dike:** Quotes the actual article pair from each corpus
- **Raw model:** General doctrinal description, no verified articles

Real example, run against Gemma 4 31B via Ollama: the raw response gives a fair doctrinal overview but never quotes an article. Dike's grounded answer retrieves and quotes Egypt's Article 157/158 and Saudi's Article 107/108 side by side, both indexed in MongoDB, and the two are structurally near-identical.

## Example Query

**Jurisdiction:** Egypt vs Saudi Arabia: Civil Code Comparison

**Query:** كيف يختلف حكم فسخ العقد للإخلال بالالتزام بين القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي؟

**Raw model response:**

يتشابه القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية السعودي في إقرار حق الطرف المتضرر من الإخلال بالالتزام في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد، إلا أن هناك بعض الفروق الجوهرية في التطبيق والتنظيم:

1. القانون المدني المصري: الأصل أن الفسخ يتم عن طريق القضاء، وللقاضي سلطة تقديرية في منح المدين مهلة للتنفيذ (نظرة الميسرة) أو رفض الفسخ إذا كان الإخلال بسيطاً. أجاز القانون أيضاً الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم تنفيذ الالتزام.

2. نظام المعاملات المدنية السعودي (الجديد): جاء النظام ليوحد الأحكام التي كانت تختلف سابقاً بناءً على الاجتهادات الفقهية، حيث نص صراحةً على حق الطرف المتضرر في طلب فسخ العقد إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزامه.

الخلاصة: بينما يعتمد القانون المصري على التمييز التقليدي بين الفسخ القضائي والشرط الفاسخ الصريح كقواعد مستقرة منذ عقود، وضع نظام المعاملات المدنية السعودي إطاراً تشريعياً حديثاً يدمج المبادئ الشرعية مع القواعد المدنية الحديثة.

**Dike-grounded response:**

كلا النظامين ينصان على نفس البنية ثنائية المسار. في مصر، تنص المادة (157) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 على: «في العقد الملزم للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ. ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.» وتضيف المادة (158): «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.» في السعودية، تقابلها المادة (107) والمادة (108) من نظام المعاملات المدنية (مرسوم ملكي رقم م/191) بصياغة شبه مطابقة: طلب الفسخ القضائي بعد الإعذار، أو الاتفاق على شرط فسخ صريح دون حاجة لحكم قضائي.

**Citation anchor:** القانون المدني المصري رقم 131/1948، المواد 157-158؛ نظام المعاملات المدنية السعودي (مرسوم ملكي رقم م/191)، المواد 107-108